الأزمة المالية خطر على فلسطين

البنك الدولي أن أزمة مالية نجمت عن نقص في المساعدات الخارجية، قد تقوض التقدم الذي أحرزه الفلسطينيون في بناء مؤسسات للدولة.

وفي تقرير نشر قبل أسبوع من ذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للضغط من أجل مطالبها بالاعتراف بها كدولة قال البنك الدولي، أنه يجب رفع القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني للسماح بإصلاح دائم.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية حققت "تقدما جوهريا" في اتجاه تنفيذ اهداف خطة مدتها عامان لبناء مؤسسات جاهزة لدولة بحلول سبتمبر من العام الجاري. وقال التقرير "حتى الآن تواصل السلطة الفلسطينية تنفيذ برنامجها الإصلاحي ولكن أزمة مالية مطولة تجازف بتعريض المكاسب التي تم تحقيقها بعناء في بناء مؤسسات خلال السنوات الماضية للخطر".

ويعد نجاح خطة بناء الدولة التي قادها سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الذي يدعمه الغرب احد الأسباب التي أشار إليها المسئولون الفلسطينيون لقرارهم بالذهاب إلى الأمم المتحدة رغم اعتراض الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتهدف خطة فياض إلى إعداد الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.. لكن عملية السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي يأملون بان تؤدي الى استقلالهم توقفت وهو سبب آخر يعطيه الفلسطينيون لمواصلة خطوتهم الدبلوماسية بالأمم المتحدة.

وقال البنك الدولي إن المؤسسات العامة الفلسطينية تقارن الآن "بشكل ايجابي بدول أخرى في المنطقة وأبعد من ذلك". وأعد تقرير البنك الدولي لتقديمه للمانحين الدوليين للفلسطينيين.

ولكن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مازالت تعتمد على المساعدات الخارجية لسد عجز متوقع يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.

وينحي صناع السياسة باللائمة في الأزمة المالية الحالية للسلطة الفلسطينية على نقص في المساعدات من الدول العربية. وأخفقت السلطة مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية في دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 150 ألف شخص في موعدها وبشكل كامل، وقال تقرير البنك الدولي أن "وصول مساعدات أقل من المتوقع في النصف الأول من 2011 كان له تأثير فوري على الاقتصاد الفلسطيني."

واضاف أنه تم خفض توقعات نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2011 من تسعة في المئة إلى سبعة في المئة.

وقال التقرير إن النمو الاقتصادي الفلسطيني الملموس في السنوات الأخيرة كان المحرك الأساسي له مساعدات المانحين وليس القطاع الخاص "الذي مازالت القيود الإسرائيلية تعوقه عن الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق".

وقالت مريم شيرمان، مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان "تعزيز زخم الإصلاح للسلطة الفلسطينية والحفاظ على إنجازاتها في بناء المؤسسات يعتمد على إحياء القطاع الخاص.

"هذا سينمي قاعدة الضرائب ويخفض بشكل تدريجي الاعتماد على المساعدة الخارجية، وحتى ذلك الحين ستظل السلطة الفلسطينية غير محصنة أمام التخفيضات في تدفق المساعدات وهذا يتطلب أن يدار بحرص".

وقالت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي لأول مرة أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة فلسطينية للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

منشورات مجلة Unknown بتاريخ الاثنين, سبتمبر 12, 2011. أنظر قسم تجارة واقتصاد . نرحب بآرائكم وملاحظاتكم ومساهماتكم راسلنا