مستثمرون عرب يقتنصون فرصة لن تتكرر في البورصة المصرية

أكدت تقارير اقتصادية عربية أن بعض المستثمرين العرب يستعدون لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية في البورصة المصرية عبر شراء كميات كبيرة من الأسهم القوية في أول أيام افتتاح هذه البورصة الأسبوع الجاري، وتأتي هذه الخطوة

على ضوء ما يمكن أن تشهده البورصة بعد معاودة نشاطها من عمليات بيع كبيرة وعشوائية إثر عمليات هروب كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية على خلفية الأحداث التي تعيشها مصر حالياً وانخفاض سعر الجنيه وعدم استقرار الاقتصاد المصري.

ويستعد مستثمرون سعوديون لضخ أموال ساخنة تقدر بمئات الملايين بعد أن تجاوزت الاستثمارات السعودية في البورصة المصرية أكثر من 5 مليارات ريال تشكل 7.5 من القيمة السوقية الإجمالية للسوق المالية المصرية، حيث يتوقع هؤلاء أن تكرر هذه البورصة ما حصل خلال الأزمة العالمية قبل سنتين عندما وصلت أسعار بعض الشركات المصرية إلى أسعار مغرية مثل /حديد عز/ عندما وصل سعر السهم إلى 4.5 جنيهات، مع العلم أنه وزع خلال عام 2009 كوبونين، أرباح الأول قيمته 1.5 جنيه وبعدها بشهر كوبون آخر بسعر 1.3 جنيه، أي تم استرجاع 2.8 جنيه من رأس المال المستثمر خلال شهرين بعد ذلك ومع تحسن الأوضاع قفز سعر السهم إلى 26 جنيهاً، أما سهم طلعت مصطفى فكان بسعر 2.34 جنيه وبعدها تجاوز مستويات 8 جنيهات.‏

إلى ذلك فإن البورصة المصرية خسرت حتى نهاية الشهر الفائت 70 مليار دولار حيث أتت أغلب هذه الخسارة خلال جلستي 26 و 27 من الشهر نفسه حين خسرت القيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 12.5 مليار دولار خلال يومين وهي أعنف خسارة تشهدها البورصة المصرية منذ تشرين أول 2008.‏

وتعد البورصة المصرية خامس أكبر بورصة عربية من حيث القيمة السوقية بما يعادل 82 مليار دولار بعد كل من أسواق الأسهم السعودية، الكويتية، القطرية وسوق أبو ظبي، وتعتبر واحدة من أقدم البورصات التي تم إنشاؤها في الشرق الأوسط حيث تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.‏

وخلال القرن التاسع عشر كانت السوق الآجلة في الإسكندرية من أقدم الأسواق الآجلة في العالم.‏

ولقد تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في عام 1885 في مقهى أوروبا السكندري في ميدان محمد علي حيث كان تجار القطن يجتمعون ويعقدون صفقات قائمة على العرض والطلب بشأن القطن طويل التيلة.‏

ومن المقهى الأوروبي السكندري انتقل متممو صفقات القطن إلى مبنى مجاور وعندما بدأ العمل يتزايد أنشئت هيئة الإسكندرية للقطن (سميت لاحقاً بالهيئة السكندرية العامة للغلة أوال AGPA) بغرض التجارة في القطن وبذور القطن والحبوب في الأسوق الفورية والآجلة.‏

وفي عام 1899 انتقل الـAGPA إلى مبنى جديد ومن ثم أطلق عليها البورصة وأصبحت بورصة الإسكندرية إحدى معالم المدينة التي تظهر على بطاقات البريد والكتب والدليل الإرشادي للمدينة وأصبحت البورصة بطرق عديدة النقطة المركزية لمجتمع المدينة المالي.‏

قوننت عقود بيع القطن الآجلة في عام 1909 لتتوافق مع انتعاش مصر بعد الهبوط الاقتصادي الكبير الذي جلبه الانهيار المالي لعام 1907 عندما انهارت المؤسسات المصرفية والعقارية للأسواق في المضاربات وكان التدخل الحكومي حتى ذلك الوقت غائباً من الناحية الفعلية.‏

وانتهج عدد كبير من تجار وسماسرة القاهرة نهج الإسكندرية بتأسيس بورصة خاصة بها بعد أن أصبح من الصعب على رؤساء المنشآت الأجنبية إجراء اتفاقات في شوارع القاهرة الجانبية أو في داخل المقاهي والفنادق بشأن تمويل حكوماتهم لمشاريع تستهدف كسب التأييد وربحية الأشخاص وذلك في ظل وصول عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 79 شركة برأس مال إجمالي بلغ 29 مليون جنيه مصري ومن هنا كان ميلاد بورصة القاهرة عام 1903.‏

وبعدها تم دمج بورصتي القاهرة والإسكندرية لتحتلا مركزاً بين أكبر خمس بورصات على مستوى العالم فقد كان اقتصاد مصر منتعشاً وبلغ عدد الشركات المتداولة في بورصة القاهرة وحدها 228 بإجمالي رأس مال قدره 91 مليون جنيه وكان هناك 73 سمساراً ووسيطاً.‏