الغش التجاري

الغش التجاري وهل له من مكافحة
قال تعالي (( ويل للمطففين الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون)) وقال تعالى (( ولا تنقصوا المكيال والميزان )) وجاءت السنة النبوية ناهيه عن الغش وفى رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس! من غشنا فليس منا » وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تناجشوا » متفق عليه
وزارة التجارة – إدارة مكافحة الغش التجاري إلى متى هذه ألمعناه
وبما أن وزارة التجارة المعنية والمشرعة للقوانين والأنظمة الكفيلة بمحاربة الغش التجاري وحماية المستهلك من خلال متابعة الاستيراد والتصدير وكذلك مراقبة الأسواق ونقاط البيع في كل مدينة من خلال فرق عمل إشرافية لتراقب أسعار السلع ولتي يتم مضاعفتها في بعض المواد لا سيما علــى ما يحتاج إليه المواطن من أغذية وأدوية وكساء وغير ذلك من الأشياء الضرورية للحياة وقد يلاحظ البعض بان اختلاف سلعة ما في السعر في بعض المحلات التجارية وفي نفس الشارع ولك أن تتخيل على مستوي الحي وبعد ذلك على مستوي المدينة - إذاً أين فرق العمل التي تدعي وزارة التجارة بان لديها إدارة مكافحة الغش التجاري وهذه الإدارة معنية بمراقبة نقاط البيع والسؤال الذي يطرح نفسه أين هذه الفرق من التلاعب في أسعار السلعة الواحدة وبنفس الشارع الواحد وهل للا أمانات دور في هذه ألمعناه والتي يعانيها المواطن كل صباح ومساء وإذا رغب احد المواطنين بعد تحرك الحس الوطني والمعيشي للمساهمة في محاربة هذه الآفة يعجز عن إيصال شكواه هل يذهب الى وزارة التجارة ام إلى مخافر الشرط أم إلى الأمانات ليحارب من اجل حقه المسلوب من التلاعب بالأسعار وارتفاع مستوي المعيشة بالنسبة إليه وعلى فكره سجلت المملكة أعلى نسبة لمستوي المعيشة خلال الأشهر المنصرمة على مستوي الخليج وذلك نتيجة التلاعب بالأسعار المفتوحة لتتراوح زيادة السعر من 100% الى 300% فأكثر في السلعة الواحدة - اذاً أين وزارة التجارة مره أخرى من مراقبة هذه المحلات ووضع خطط عمل على إيقاف مثل هذه التجاوزات والتي تكلف المواطن الكثير وتنعكس على الإضرار باقتصاد الوطن ليبدأ المواطن في المعانة حتى فى غذءه من خلال المطاعم التي انتشرت بشكل مخيف لينبهر بجمال الديكور وما يحاك خلف هذا الجمال من عدم الأمانة والتخبط الواضح في صنع غذا غير آمن من اختلاف في المقادير واستخدام الأدوات الغير معقمه وجلب المنظفات الرديئة والاستعانة بالعمالة الغير مدربة والمؤهلة لذلك ليتفا جاء المواطن وهو يسير في احد شوارع مدينته بلافته (( المطعم مغلق للتحسينات )) وفي الأساس راح ضحية هذه اللافتة (( عشرات المرضى بالتسمم )) ويتساءل المواطن المغلوب على أمره مرة أخرى أين وزارة التجارة والأمانات من هذه اللافتة لماذا لا تشهر به جهات الاختصاص حتى يتعرف المواطن على مدي تسليم غذاءه لا أيادي غير أمينه ومتستر عليها - اذاً لابد من وقفه جادة وخطة عمل من وزارة التجارة وجهات الاختصاص بالا زام كل منافذ البيع على ارض الوطن بالتسعيرة والتي توضع على كل سلعة على أن لا تترك للمستوردين والتجار والباعة تحديد الإرباح المفتوحة ليتم وضع الربح بشكل عشوائي بل تقنين وتحديد الربح من قبل وزارة التجارة بما يتناسب مع مصلحة الجميع التاجر والمستهلك مع تفعيل دور الجهات المختصة بمكافحة الغش التجاري بمختلف إشكاله وصوره وإحكام الرقابة الشاملة على منافذ نقاط البيع وتوحيد مرجعية الوحدات المكلفة بتنفيذ الأنظمة المعنية بالرقابة على الأسواق وحتى تنكشف عمليات الغش ووضع مؤشر للسلع المستوردة ليتعرف الجميع على مستوي التغير في الأسعار مع الإبقاء على وضع الأسعار على السلع أمر ضروري للغاية ويجب منا جميعا التحرك بدفع عجلة مكافحة الغش التجاري والتحرك بالإبلاغ عن أي مخالفات كانت صغيرة أم كبيرة وعدم التقاعس ولا مبالاة وحتى نصل إلى وئد هذه المخالفات ونكون قد تعاونا مع جهات الاختصاص في محاربة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والمواد المقلدة والتي تكبد الاقتصاد الوطني سنوياَ مايقارب 4مليار ريال كما نجزم جميعاً بان موعد انعقاد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين خلال الأسبوع المنصرم سيجني ثماره المستهلك جراء النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين .
وصفه علاجيه –
*- تحديد الأسعار بوضع السعر على القطعة المراد بيعها *– تحديد الإرباح للقطعة المراد بيعها بالنسبة للتجار نسبه وتناسب *– استحداث مؤشر للسلع المستوردة حتي يتسنى للمستهلك مراقبة الأسعار بنفسه *– تكثيف الرقابة على نقاط البيع *– التشهير بمن يقوم بمخالفة القوانين والأنظمة التجارية من غش تجاري واحتكار وخلافه *– وضع إلية بفرض غرامات مشددة *– تقنين الإرباح بالنسبة للتجار والمنتجين وعدم فتح الإرباح للمستورد والمنتج *– كسر الاحتكار بالسماح للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال المنافسة ( عولمة التجارة ) *– تشجيع المنتج الوطني على أن لا يخرج عن الهدف المشجع من اجله *– تعاون ألصحافه الورقية والكترونية مع وزارة التجارة بنشر أسعار المنتج الملاصق لحياة المستهلك .