العيد والتسوق - للكاتب بسام زيود
تعتبر الأعياد إضافة للبعد الاجتماعي إحدى أهم دعائم التنمية ومحركاً للركود الاقتصادي وإنعاش النمو وتحريك دورة رأس المال من خلال إقبال المواطنين لشراء وتأمين احتياجاتهم بدءاً من اللباس والغذاء وانتهاء بتقديم الأضاحي وهدايا العيد،
ولكن مع بداية مواسم الأعياد تشهد أسواقنا ارتفاعاً جنونياً للأسعار تعجز معها قدرة المواطن ذي الدخل المحدود عن تأمين متطلبات أسرته وسد احتياجاته اليومية ولاسيما أن الأعياد ترافقت مع بداية العام الدراسي وأعبائه وقدوم فصل الشتاء وما يرتبه من التزامات كالمونة والمازوت وغيرها.
ومن الملاحظ ان هناك قاسماً مشتركاً ومعاناة دائمة تتكرر كل عيد أو مناسبة دون أن تجد الجهات المعنية حلاً جذرياً لها وهي إغراق الأسواق بسلع ومنتجات وبضائع وأصناف مقلدة مجهولة الهوية والمصدر والمنشأ والدليل على ذلك اللحوم والأغذية والأطعمة والمأكولات المكشوفة التي تباع على الأرصفة والطرقات، والألبسة والإلكترونيات والسلع الكهربائية سواء المحلية منها أو المهربة والتي تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاعت تلك المنتجات والسلع والألبسة واللحوم والأغذية أن تغزو أسواقنا وتنافس صناعاتنا المحلية ويتهافت المواطنون لشرائها لقناعتهم بأنها ذات منشأ أجنبي من جهة ورخصها من جهة أخرى.
أليس من المفروض أن يكون هناك جهات رقابية أخرى وخاصة بعد دمج التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة يكون من مهامها حماية المستهلك وضبط الأسواق وحالات الإغراق والتي غالباً تكون لها آثارها الضارة بالاقتصاد الوطني ومتابعتها وضرورة محاسبة المسيئين المسؤولين عن التسبب فيها.
لماذا لا يكون هناك حملات توعية بأهمية صناعتنا الوطنية وضرورة الابتعاد عن ثقافة (رخص البسطات) و(عقدة الأجنبي) وحماية أسواقنا.
منشورات مجلة Unknown
بتاريخ الجمعة, نوفمبر 19, 2010.
أنظر قسم
أبجدية صبا,
مقالات
.
نرحب بآرائكم وملاحظاتكم ومساهماتكم راسلنا