مصر تجدد رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية

جدد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب عدم سماح مصر بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجرى في 28 نوفمبر الجاري واصفا الاشراف الدولي علىالانتخابات بأنه "أمر مهين" للدول ذات السيادة.
ونقلت (وكالة أنباء الشرق الاوسط) اليوم السبت عن شهاب في مؤتمر صحافي عقد في مدينة الاسكندرية الساحلية قوله "لن نسمح بالرقابة الدولية علي الانتخابات في مصر لأننا نري فيها اعتداء على سيادة الدولة".
وأضاف "ان رفضنا للرقابة الدولية لا يعني أبدا أننا ننوي تزوير الانتخابات بل يعني أن العنصر البشري المصري ضمانة حقيقية تغني عن الرقابة الدولية" لافتا الي أن لكل دولة الحق في تنظيم انتخاباتها وفقا لمنظورها وقواعدها ومؤسساتها التشريعية .
وذكر أن كل ما يتعلق بالسياسة الداخلية لكل دولة يعد شأنا داخليا وأن القاعدة في علاقة الدولة بالدول الاخرى والمحافل الدولية تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ورفض شهاب السماح بأي نشاط حزبي أو أهلي له مرجعية دينية قائلا "أننا في النهاية دولة مدنية أول مبدأ في دستورها أنها تقوم على المواطنة التي تؤكد عدم التفرقة على أساس الدين" متوقعا الا يحصل مرشحو جماعة الاخوان المسلمين المحظورة على نفس النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات الاخيرة.
وأكد أن مشاركة العديد من الأحزاب السياسية في الانتخابات المرتقبة سيؤثر على نسب العضوية في الدورة البرلمانية المقبلة معتبرا أن حصول هؤلاء على 88 مقعدا في الانتخابات الماضية كان نتيجة عزوف العديد من الأحزاب عن المشاركة الايجابية بقوة في تلك الانتخابات.
وأرجع شهاب توجه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لاختيار أكثر من مرشح على بعض المقاعد في عدد من الدوائر الانتخابية الى تساوي هؤلاء المرشحين في نتائج مسارات ثلاثة حددها الحزب لاختيار مرشحيه.
ونفى أن يكون ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات مؤكدا ان الدستور المصري يسمح بترشيح رئيس الحكومة والوزراء ونوابهم للبرلمان ولا يمنع ذلك مبينا أن هناك العديد من الدول لا تمنع ترشيح الوزراء للبرلمان.
ونفى شهاب كذلك أن يكون الاشراف القضائي على الانتخابات ألغي مؤكدا أن نحو ألفي قاض سوف يقومون بالاشراف على الانتخابات "بالشكل اللائق بهيبة القضاء المصري".
وذكر أن اللجنة العليا للانتخابات بمصر تمارس دورها في الاشراف على الانتخابات وستسمح للاعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية بمراقبة الانتخابات رافضا أن يكون للحكومة أي دور في حجب أي برنامج اعلامي يبث من داخل مصر.
ووصف شهاب "كوتة المرأة" في الانتخابات المرتقبة بأنها "تميزا ايجابيا" للمرأة المصرية يساعدها على الدخول في البرلمان المصري معربا عن أمله في أن تعتمد المرأة المصرية بعد فصلين تشريعيين على نفسها في دخول البرلمان ولا تعتمد على الكوتة "حتى تثبت قدرتها على خوض الحياة السياسية".