"سيناء للبيع"

القاهرة: أثارت قضية بيع أراضي في سيناء لأجانب ويهود بعقود مزورة، جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما ناشدت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد الجنزوري وعضوية المستشارين وحيد السعيد وأحمد عبد الباسط، سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء من أخطار الغزو الأجنبي الجديد.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الإدانة في قضية بيع وحدات سكنية بقرية "كورال بي" بشرم الشيخ إلى أجانب بعقود بيع وأوراق مزورة ضرورة سرعة تعديل القانون رقم 230 لسنة 1996، والنص صراحة على حظر بيع وحدات عقارية للأجانب بشرم الشيخ وشبه جزيرة سيناء.

في غضون ذلك، قال الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد على أهمية وضع إطار تشريعي للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة، وذلك من خلال ثلاث أجهزة رئيسية، أولها استحداث جهاز مقترح لحماية أراضى الدولة هدفه المراقبة الدقيقة لكافة عمليات استخدامات أراضى الدولة في مجال التنمية، والتأكد من أنها تسير وفق المخطط المحدد لها للتنمية والإزالة الفورية لأية تعديات على أراضى الدولة.

وأشار إلى أن الجهاز المقترح سوف يكون بمثابة الجهاز المسئول عن المتابعة بين الجهازين الأول والثاني ويملك السلطة القانونية في إزالة أية تعديات أو مخالفات، كما سيكون لهذا الجهاز جانب مركزي وآخر لامركزى لإحكام الرقابة الدقيقة على كافة الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الجهة الثانية هي وضع قانون موحد يعتمد على تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد وأبرزها القوانين رقم 143 لسنة 81 و7 لسنة 91 و89 لسنة 98 وأن يجدد هذا القانون الموحد أساليب وآليات تخصيص الأراضي طبقا للأنشطة والموقع بالإضافة إلى تحديد آليات المتابعة وتجريم أية تعديات على الأراضي المملوكة للدولة وعدم تقنين أية أوضاع مخالفة وتغليظ العقوبات بحيث تكون رادعة لمنع أية استخدامات لأراضى الدولة في غير الأغراض المخصصة لها.

وتتمثل الجهة الثالثة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والذي سيقوم بالإشراف على عملية التخطيط لكافة استخدامات أراضى الدولة في أطرها المختلفة سواء على مستوى خطة الدولة العامة أو المخطط الإستراتيجي لكل محافظة أو الخطط النوعية للوزارات.. ويخدم على المجلس الأعلى للتخطيط كل هيئات التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف لاستعراض إستراتيجية الأراضي المملوكة للدولة والتصرف فيها في إطار تكليف الرئيس حسنى مبارك للحكومة خلال اجتماعه بها يوم 28 سبتمبر الماضي بضرورة وضع نظام جديد لاستخدام وحماية أراضى الدولة.

وأضاف راضي أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من وضع الملامح الرئيسية للقانون الجديد تمهيدا لعرضه على الرئيس حسنى مبارك حيث ينتظر عرضه على مجلس الشعب لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة.

وذكر أن وضع النظام الجديد لاستخدامات الأراضي المملوكة للدولة يهدف إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية هي تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في مصر خاصة أن معظم هذه الأنشطة تحتاج إلى أراضى لتنفيذها.

كما يهدف إلى حماية أراضى الدولة ومنع الاعتداء عليها ومنع الاستخدامات غير المخططة "الاستخدامات العشوائية" والهدف الثالث هو إزالة التداخل بين جهات الولاية والتخصص المختلفة بما يسهل عملية تخصيص الأراضي المخططة والتصرف فيها.

وقد أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية التوجه الذي تقوم به الحكومة، والذي بدأته منذ فترة طويلة لوضع مخططات إستراتيجية للمحافظات في مجالات التنمية المختلفة، وكذلك وضع تصور شامل لعملية التنمية في مصر حتى عام 2050 , حيث أن هذا التوجه سيساهم بشكل في تحقيق الأهداف الثلاثة بما يتماشى مع التوجهات التنموية .

ثروات مصر المنهوبة

من ناحية أخرى، أكد محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الحملة التي تبنتها اللجنة حول استرداد أراضى وثورات مصر المنهوبة تستهدف استرداد هذه الثروات وإعادتها إلى الشعب، وليس الغرض منها التعريض بأي شخص أو أي شخصية اعتبارية، قائلاً "قدر على الشعب المصري أن تنهب ثرواته وحقوقه منذ أمد بعيد، ولكن الثلاثين عاماً الماضية كانت أشرس وأقسى فترة نهبت فيها ثروات وخيرات مصر".

وأشار إلى أن كل الإحصائيات تؤكد أن 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر، مضيفاً "لدينا سبيلين فقط للتصدي لنهب ثروات مصر واستردادها، وهما اللجوء للتقاضي، سواء عن طريق لجنة الحريات أو بالانضمام للمحامين الذين يقيمون الدعاوى بخصوص الأرض والثروات المنهوبة".

وتابع: تحريض الجماهير النائمة والعمل على إنقاذها لمشاركة قوى المجتمع المدني لاستعادة ثروات وأراضى مصر المنهوبة للمشاركة في التأثير على القرار السياسي الإداري الذي يسمح ببيع هذه الأراضي بأبخس الأسعار.

وأكد الدماطى، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين ظهر اليوم، الأربعاء، بحضور النائب إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب والمهندس حمدي الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى ويحيى حسين عبد الهادي صاحب قضية عمر أفندي، أن الثروة المنهوبة ليست متمثلة في الأراضي فقط وإنما تتمثل أيضاً في ثروات منهوبة كامنة في باطن الأرض وهى البترول والآثار، مثل نهب البترول لتصديره إلى إسرائيل.

وأضاف عبد الهادي، أن المشكلة الرئيسية أن فترة النهب والإهدار لأراضى الدولة ضاع فيها الكثير، ولم يتبقَ منها إلا قليل الذي يستحق علينا أن نقاتل للدفاع عنه، وهناك ما تم التفريط فيه بإبرام عقود بين الدولة والأطراف الأخرى، مؤكداً أنه يدعم احترام الدولة في تعاقداتها، قائلاً "نحن ليس فوضويين من الأساس، ولكننا نرفض المصادرة ونحن مع المستثمر الشريف والجاد لآخر مدى وضد الإجراءات والمخالفات للقانون والتي تفوح منها رائحة الفساد.

المحكمة تحذر من الغزو الجديد

وكانت قد أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزورى وعضوية المستشارين وحيد السعيد وأحمد عبدالباسط حيثيات حكمها في قضية بيع أراض للأجانب بشرم الشيخ، والتي حكم فيها بالسجن المشدد على متهمين، وبراءة آخرين إثر بيعهم وحدات سكنية بقرية "كورال باى" في شرم الشيخ لأجانب، بعقود وأوراق مزورة، منسوب صدورها إلى الشهر العقاري في "الطور" و"القاهرة".

وقالت المحكمة: "كان ينبغي أن يطول الاتهام آخرين، لم يشملهم قرار الإحالة والاتهام، رغم بروزهم على مسرح الأحداث وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية وعضوها المنتدب، إيطالى الجنسية "أرسينو برياتونى"، الذي تبين من التحقيقات إجراؤه البيوع المتعاقد عليها في الخارج.

فضلاً عن ملكيته لشركة "إيموبليارى" ف" إيطاليا، ومكاتب التسويق التي أجرت تلك البيوع في الخارج، والمسئولين بمكتب توثيق الطور النموذجي، والمسئولين في محافظة جنوب سيناء، الذين أغفلوا البند الرئيسي بالعقد الابتدائي، المبرم بين الشركة المذكورة ومحافظة جنوب سيناء، الذي ورد به حظر البيع إلا بموافقة المحافظة، فتم إغفاله عند تسجيل العقدين المشهرين برقم 16 لسنة 1990 ورقم 40 لسنة 1994.


	احد معالم سيناء

وجاء في الحيثيات أن المحكمة تهيب بالمشرع الوطني الغيور على بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء، مما يحدث بها من أخطار تتمثل في الغزو الأجنبي الجديد والمنظم تنظيماً جيداً، والذي ارتدى ثوباً جديداً لم نألفه من قبل، وتستر تحت ثياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي والعزيز من أرض الوطن، وهو الأمر الذي حدا ببعض المتهمين إلى القول إن معظم شرم الشيخ تباع للأجانب.

وناشدت المحكمة المشرع سرعة تعديل القانون رقم 230 لسنة 1996، بالنص الصريح على حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب في شبه جزيرة سيناء، لافتة إلى أن هذا المسلك، الذي تنادى به، هو ذاته الذي انتهجه المشرع في شأن الأراضي الزراعية، والصحراوية.

كما حظرت على الأجانب امتلاك الأراضي الزراعية والصحراوية امتلاكاً مطلقاً بنص القانون رقم 15 لسنة 1963 في مادته الأولى، كما نص على ذات الحظر في القانون رقم 43 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1988 مع استثناء أبناء الدول العربية بشروط معينة.